بعید نیست که روند تحولات اجتماعی، ما را به جایی سوق دهد که در آن بحثی به عنوان «الزام یا اختیار برای حجاب» مصداق سالبه به انتفای موضوع پیدا کند!
این فقه مرسوم «تا زماننا هذا» بر اساس همان فکر و فرهنگ جوامع ابتدایی عصر نزول تاکنون تدوین و تبویب شده است.
برای جوامع بازپیشرفته با فرهنگ روابط بین‌المللی کنونی، بی گمان، ما نیازمند تدوین فقهی جدید در مسائل غیرعبادی هستیم.
شما شرایط چند سال نخستین انقلاب اسلامی را با شرایط کنونی آن که بررسی کنید می‌بینید ما به طور نسبی وارد دنیای دیگر با فکر و فرهنگ دیگری شده‌ایم.
اگر در آن روزهای پر شور و حرارت مردم که تقریباً همه نیمه‌سرمست از پیروزی انقلاب بودند و فرمان امام خمینی(ره) را فرمان می‌بردند و سخنان ایشان را فراتر از قانون گردن می‌نهادند، استاد بزرگوار مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری(رض) سخن از نصب ولی فقیه به میان می‌آوردند، و برای مجازات‌های کیفری در فقه حد و مرز اجرای آن‌ها توسط حکومت را مطرح می‌ساختند، این‌ها همه و همه چیزی بود که جامعۀ منقبض آن روز، آن را نه تنها اقتضا می‌نمود بلکه غیر از آن را برنمی‌تافت.
زمان و مکان و شرایط اجتماعی در بستر تحول خود، خیلی چیزها را تغییر می‌دهد!
در اوج قدرت شاه که مسئلۀ حق رأی دادن زنان مطرح شد، حوزه‌ها یک‌پارچه ندای اعتراض خود را بلند کردند که زنان شرعاً حق رأی ندارند و چنین کاری را امری خلاف دین تفسیر کردند و حتی در این‌باره کتاب نوشتند که برخی از نویسندگان آن از مراجع کنونی هستند!
آن روز تنها آخوندی که در گوشۀ مدرسۀ سپهسالار اعلام کرد که زنان هم در اسلام حق رأی دادن دارند، مرحوم شیخ حسینعلی راشد تربتی واعظ و مدرس بزرگ فلسفه در تهران بود.
اما زمان که سپری شد و سطح آگاهی‌ها به طور نسبی بالا رفت فقیه بزرگی مانند آیت‌الله منتظری از نظریۀ نصب عدول کرد و قائل به نخب و انتخاب گردید. و حتی وقتی که در جریان شرایط بین‌المللی در چگونگی روابط انسان‌ها قرار گرفت بخلاف مرسوم، فتوا به جواز دست دادن مردان دیپلمات با زنان دیپلمات را داد. (البته مشروط به اینکه اگر این کار انجام نگیرد طرف، آن را توهین به خود تلقی کند.)
می‌بینیم در تمام این امور، زمان و مکان و شرایط اجتماعی توانسته است بسیاری از احکام اجتماعی در حدود و قصاص و دیات و حتی عقود و ایقاعات را تقریباً تغییر دهد.
البته همان‌گونه که حرکت تکاملی انسان در پهنۀ هستی، کندترین حرکت‌هاست، طبعاً در زمینۀ تغییر برخی احکام هم امری طبیعی خواهد بود.
مسئلۀ الزام و اجبار به حجاب زنان (آن‌هم به صورت مورد نظر حوزه‌ها) نیز مشمول چنین روندی است.
صرف نظر از نگاه سیاسی به قضایا، رضاشاه با زور قزاق‌ها، چادر را از سر زنان برمی‌داشت، ولی در این چندسال اخیر بر اثر یک سری تحولات اجتماعی شماری از زنان به اختیار و اراده خود دارند کشف حجاب می‌کنند! چرا و چگونه چنین پدیده‌ای به وجود آمده است؟ این هم مورد بحث من نیست.
چیزی که می‌خواهم بِدان اشارۀ کوتاه داشته باشم این است که فقه ما در غیرعبادات، تابع تحولات و شرایط اجتماعی است. درست در شرایط اجتماعی خاص، احکام اجتماعی خاص از آن تولید می‌شود.
بعید نیست که روند تحولات اجتماعی، ما را به جایی سوق دهد که در آن بحثی به عنوان «الزام یا اختیار برای حجاب» مصداق سالبه به انتفای موضوع پیدا کند!
چنانکه امروزه کسی به سال 42 تا 46 برنمی‌گردد و بگوید آیا زنان هم حق رأی دادن را دارند یا ندارند؟!
استاد محمدعلی کوشا
