فقه فعلی باید با علم حقوق روز درآمیزد و همچنین ساختاری بین‌المللی پیدا کند. جز این، فقط و فقط به درد اتلاف عمر حوزویان می‌خورد.
جز تعبدیات مانند نماز و روزه و حج، بقیۀ مسائل و ابواب فقهی در شیعه و سنی و زیدیه و اباضیه باید مورد تجدید نظر بنیادین قرار گیرد.
در باب عقود و ایقاعات، حدود، قصاص، دیات و حتی بخش‌هایی از کتاب الطهاره، تغییرات به صورت اجتهادی برای هر زمان و مکانی لازم و ضروری است.
این بنده دربارۀ اینکه «احکام شرع، طریقیت دارند یا موضوعیت» بحث کوتاهی کرده‌ام.
به هر حال این فقه دو تغییر اساسی لازم دارد:
1. باید با علم حقوق روز درآمیزد.
2. باید ساختاری جهانی و بین‌المللی پیدا کند.
جز این، فقط و فقط به درد اتلاف عمر حوزویانی می‌خورد که یکی از آنان در اوایل طلبگی به جدّ به من گفت:
«هشت سال در درس آیت‌الله گلپایگانی توی نجاسات بودیم و بحث کردیم و حالا بحمدالله از نجاسات درآمدیم و به معاملات مشغول می‌شویم!»
می‌گفت: «بحث حیض و نفاس و استحاضه‌اش را خیلی خوب نفهمیدم! کاش خانم‌ها می‌بودند تا بهتر می‌فهمیدند!»
در معاملات و امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به معنی امروزین‌اش هم واقعاً فقه ما بیگانه است!
ما هنوز در این چهل سال پر ادعای‌مان، نتوانستیم بر اساس آیۀ «احل الله البیع وحرّم الربا» سیستم بانکی‌مان را اصلاح کنیم! تا چه رسد به حقوق بشر مسلمان کشورمان!
هنوز در رساله‌ها سخن از تفخیذ دختربچۀ شیرخوار و دو سه ساله و وطی در دبر زنان داریم!
و برای آن هم توجیهات خنک فقهی می‌آوریم و خجالت هم نمی‌کشیم!
این چه فقهی است که ذبح ذابح مسلمان غیرشیعه را در منا به علت اینکه آنان مصداق مؤمن نیستند جایز نمی‌داند؟!
چیزی که خلاف صریح قرآن و تعریفی که از مؤمن دارد!
وای اگر بیاییم وارد بحث قضا شویم!
چیزهایی را می‌بینیم که حتی با همان فقه حوزوی هم هیچ‌گونه سازگاری ندارد!
در نکاح هم هنوز در دوران بدویت هستیم و زن اسیر مرد! و طلاق هم با اجازۀ مرد!
من اگر بخواهم نقائص را گوشزد کنم مثنوی هفتاد من کاغذ شود!
سخن آخر اینکه:
مادام که عناصر «عدل»، «عقل» و «اخلاق» را در فقه وارد نسازیم و جای ندهیم، این قافله تا به یوم الحشر خواهد لنگید.
استاد محمدعلی کوشا
