اگر بنای شارع تجویز شکنجه و زجرکش کردن بود، این موضع می‌بایست همین مسئله مقابله به‌مثل با جانی‌ای باشد که مجنی علیه را با شکنجه به قتل رسانده.
در جستجو برای شناخت بیشتر از آقای بهرامپور به وب‌سایت رسمی ایشان برخوردم که نوشته‌است: (کوشش و هدف اعلای ایشان ناظر به آسان‌سازی فهم قرآن برای عامه‌ی مردم است.) تقریباً تمام برنامه ایشان در این بخش (حدود ۲۳ دقیقه) را هم به‌دقت گوش کردم چون بعداً توضیح داده‌‌‌اند که در مطالبشان تقطیع صورت گرفته است.
ابتدا خلاصه‌ای از مطالب جناب بهرامپور را در برنامه تلویزیونی معارفی از قرآن (آفتاب شرقی) شبکه یک، ۵ آذرماه ۱۳۹۸می‌خوانیم: «این سربازهای مسلح دشمن، این‌ها که آشوب کردند حکمشان این است از نظر قرآن… نگویم، به قرآن خیانت کردم… نگفت ان یقتلوا…فرمود: ان یقتّلوا …(باب تفعیل باعث تشدید است) زجرکش شوند. آرام‌آرام… نداریم، با بدوضعی دست راست و پای چپ بریده شود. اینطوری رها شود در اجتماع …(او ینفوا)… بفرستند به دریا نه یک شهر دیگر… نگوییم یه عده جوانند، احساساتی شده‌اند… احساسات نداریم، حکم الله را بدون تعارف اجرا کنیم. محارب کسی که با اسلحه گرم، سرد، حتی سنگ، قتل کند، غارت کند تخریب اموال عمومی کند.»
بعد از ذکر انواع محارب بر اساس تفاسیر، می‌گوید: «همه این‌ها از دم محاربند، شک نکن اون هم از نوع بدترش… شأن نزول آیه در مجازات قاتلین ساربانهای شترهای زکات را ذکر میکنند و مدعی می‌شوند به همان شکلی که آن‌ها ساربان‌ها را کشتند (قطع دست‌وپا و درآوردن چشم) به همان شکل (العیاذبالله) توسط پیامبر(ص) زجر کُش شدند. ـ در مقابل تلاش مجری برای تفکیک بین معترضین و اغتشاشگران می‌گوید: ـ این‌ها که اره داشتند و قیچی و …پیاده نظام دشمن بودند. مبادا نق زنها بگویند چرا ۳۰۰ نفر اعدام می‌کنید. سپس با قیاس مع‌الفارق بازداشتی‌‌های وقایع اخیر و جنگجویان خوارج در نهروان می‌گوید: علی ۴۰۰۰ نفر از خوارج را کشت و گفت اگر ۴۰۰۰ نفر را به‌خاطر امنیت بکشم افراط نکرده‌ام؛ یعنی اگر ما ۱۰۰۰۰ هم در جامعه ایران سرباز پیاده نظام دشمن را بکشیم افراط نکرده‌ایم!»
گمان من بر این است که مصیبت اینطور تفسیر کردن یکی ریشه در همین تلاش برای آسان‌سازی فهم قرآن و ساده‌انگاری در کشف حکم فقهی و دیگری تأثیر عصبانیت ایشان از وقایع اخیر در فهم از آیات است.
فهم درست آیات، بخصوص آیات الاحکام آن هم احکام جزائی متوقف بر احاطه بر تمامی ادله و روایات و اقوال و جمع بین این‌ها و رفع تعارضات احتمالی است و نمیتوان صرفاً با استناد به لغت و قواعد عرب از روی آیه خواند و به پشتوانه چندی تدریس در دانشکده قوه قضاییه و پاره‌ای منقولات مجعول تاریخی که در روایات اهل‌بیت(ع) تصریح بر کذب آن‌ها شده است، حکم قضایی صادر کرد و مسئولین قوه قضاییه را از مماشات بر حذر داشت و سبب ملامت دوست و دشمن شد.
سخن در این باب بسیار است. از تأکید فقه رایج بر جاودانی احکام جزایی در تمامی زمانها تا تلاش برخی جزا پژوهان مسلمان برای همگرایی احکام فقهی با ملاک‌‌های حقوق بشر معاصر با تأکید بر زمینه گرایی در فهم نص و احتمال امضایی بودن جزاییات. از اقوال فقها در امکان یا عدم امکان اجرای حدود در عصر غیبت تا تخییر یا ترتیب حاکم در مجازات محارب و ارکان جرم محاربه در نظم حقوقی کنونی و تطبیق یا عدم تطبیق عنوان محارب بر مباشرین وقایع اخیر.
از این مجموعه گسترده موضوعات می‌گذرم و در این مجال در چارچوب فقه رایج و قواعد آن با پیش فرض تفکیک بین مجازات بدنی و شکنجه، تنها به پاسخ این پرسش می‌پردازم که آیا این ادعا که آیه ۳۳ سوره مائده امر به شکنجه و زجرکش کردن محاربین (واقعه مشهور به عرنین) کرده و پیامبر(ص) نیز این‌گونه عمل کردهاند، مستند فقهی و فتوایی قابل اعتنایی دارد یا خیر؟
این واقعه که بنا به نقل اکثر مفسرین، نزول آیه ۳۳ سوره مائده در بیان کیفر محارب در ارتباط با آن بوده است، مربوط به گروهی است که حضرت رسول(ص) در مدینه به ایشان پناه داده و شترانی را جهت استفاده در اختیار ایشان قرار داده بودند، ایشان ساربانهای شترها را به قتل رسانده و اموال بیت‌المال را غارت میکنند. نقل‌‌های عامه (اهل سنت) از این واقعه عموماً علاوه بر مجازات‌های مقرر در مورد محارب در آیه شریفه، اِعمال انواع شکنجه (میل داغ بر چشم کشیدن، تشنگی دادن تا مرگ، سوزاندن و...) بر ایشان توسط پیامبر را نقل کردهاند.
شارحین احادیث عامه تلاش کردهاند با بیان محتملانی از جمله شکنجه مباشرین واقعه عرنین از باب قصاص یا وقوع این اتفاق قبل از نزول آیه محاربه و قبل از تشریع حکم ممنوعیت مثله کردن این نقل‌‌ها را توجیه کنند که هرکدام از این احتمالات با اشکالاتی روبه‌رو است.
در همان تفسیر المیزان که مدعی بدان استناد می‌کند، علامه پس از ذکر اقوال و منقولات عامه تصریح می‌کند: در روایاتى که از ائمه اهل‌بیت(ع) وارد شده اسمى از چشم در آوردن برده نشده است.
علّامه شعرانى نیز منکر اِعمال شکنجه توسط رسول اکرم در این واقعه گردیده و منقولات وارده در این باره را بی‌اعتبار می‌داند.
کلید حل این ماجرا و شناخت منشأ این جعل تاریخی در روایتی است که شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع با سند صحیح از امام باقر(ع) نقل کرده است. امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند: اولین چیزی که به حاکمان توجیه شرعی برای شکنجه داد، دروغی بود که (یکی از صحابه) بر پیامبر بست که ایشان (در واقعه عرنین) دست مردی را به دیوار میخ زدند و همین دروغ سبب حلال شمردن شکنجه توسط حاکمان گردیده است.
در روایت دیگری که محمد بن ادریس شافعی از ائمه اهل سنت با سه واسطه از امام سجاد(ع) نقل کرده و تصریح به واقعه مذکور در این روایت شده است، ایشان به خداوند قسم یاد میکنند که پیامبر(ص) در واقعه مذکور داغ بر چشمی نکشید و به اجرای حد اکتفا نمود و مازاد بر آن (کسی را شکنجه نکرد.)
این روایات به‌وضوح نمایی تاریخی از تلاش حاکمان برای درست کردن وجهه شرعی برای شکنجه مخالفان سیاسی را به تصویر می‌کشد.
عموم ادله نهی از تمثیل، حرمت هرگونه تعرض بدنی به هر محکومی، مازاد بر چارچوب وارده در نص شرعی را ثابت می‌کند. این روایات بسیار است. در وصیت امیرالمؤمنین(ع) به امام مجتبی(ع)، بستگان خود را از مثله کردن ابن ملجم نهی کرده و با ذکر روایتی از پیامبر(ص) مثله کردن حتی نسبت سگ گازگیرنده را هم نهی و منع میکنند.
یکی از فروعات فقهی که در مسئله قصاص از آن بحث می‌شود این است که اگر قاتل با شکنجه و ایذاء مقتول را به قتل رسانده باشد (آن‌گونه که بنا بر برخی نقل‌‌ها ساربانهای زکات در واقعه شأن نزول آیه محاربه به قتل رسیدند)، کیفیت قصاص او به چه نحو است؟
آیا باید مماثلت در قصاص رعایت شده و به همان وضعیتی که وی مقتول را به قتل رسانده زجر کش و قصاص شود یا نمیتوان در این مورد قائل به مماثلت شد و بایستی با یک ضربه قصاص شود.
نگارنده بر این باور است که اگر بنای شارع تجویز شکنجه و زجر کش کردن تنها در یک مورد و یک موضع بود، این موضع می‌بایست همین مسئله تعذیب و شکنجه و مقابله به‌مثل با جانی که مجنی علیه را با شکنجه به قتل رسانده، باشد.
حال آنکه علی‌رغم استناد برخی از فقها به آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» در حکم به جواز مقابله به مثل با جانی در فرض مذکور، بنا بر نظر مشهور فقها جایز نیست جز قصاص نفس، زجر و شکنجه‌ای بر جانی وارد گردد هرچند جانی، مجنی علیه را به‌وسیله انواع شکنجه آزار داده و به قتل رسانده باشد چراکه دلیلى نداریم که مثلیت و همگونى میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیات و اوصاف و اندازۀ درد، شرط شده باشد و آیه شریفه ناظر به احکام جنگ با کفار است نه به احکام قصاص و جنایاتى که میان افراد صورت مى‌گیرد. علاوه بر این دلایل روایی وجود دارد که در باب قصاص، مماثله و همگونى در مقدار درد و رنج شرط نشده است و قصاص قاتل، فقط کشتن او است نه شکنجه و مثله کردن او حتى اگر او هنگام ارتکاب جنایت، چنین کرده باشد. روایات متعدد وارده در باب ۶۲ از ابواب قصاص نفس کتاب وسایل الشیعه مستند این فتاواست.
آنچه گذشت مروری گذرا بر برخی از مستندات و ادله فقهی این مسئله است و آگاهان از عرصه تفقه و استنباط احکام نیک می‌دانند رسیدن به یک حکم فقهی و تطبیق آن بر مصداق چه پیچیدگی‌‌ها و مراحلی دارد و تأکید شارع بر حفظ دماء و قواعد حمایتی فراوان در فقه کیفری اسلام چگونه راه را بر سفک دماء می‌بندد. بی‌محابا سخن از اعدام و زجر کش کردن ده هزار نفر بدون تفکیک بین معترض و جنایتکار و احراز یقینی جرم، ممکن است باب میل بعضی باشد اما ربطی به فقه اسلام ندارد.
حجت‌الاسلام سیدحسین علیزاده طباطبایی
