آنچه روحانیان بلندپایه و ائمۀ جمعه و سخنرانان مراسم رسمی از دولت‌ها و مجریان امور می‌خواهند مصداق کج دار و مریز است.

 

برخی مراجع تقلید قم، از وضع بد اقتصادی کشور و تورم بی‌مهار اظهار نگرانی کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند که جلوی گرانی‌ها را بگیرد. من منکر کوتاهی‌ها و ناتوانی‌های دولت نیستم؛ اما به محضر مبارک مقامات مرجع عرض می‌کنم که دولت در ایران، بخشی کوچک از نظام سیاسی کشور است؛ اگرچه بیش از بخش‌های دیگر به چشم می‌آید و فحش‌خور آن نیز ملس است.

برای آن که دولتی بتواند به مسئولیت‌های خود عمل کند، باید در حوزه‌های مختلف تصمیم‌های مهم بگیرد که در ایران اکثر این حوزه‌ها در اختیار دولت نیست. مثلاً در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنش‌زدایی، پرهیز از شعار محو فلان کشور و بهمان دولت، پیوستن به اقتصاد جهانی، تصمیم‌گیری در مناقشات منطقه‌ای به‌ویژه با عربستان و کشورهای حوزۀ خلیج فارس، عمل به اسناد بین‌المللی، همکاری با مجامع جهانی بر پایۀ منافع ملی، جلوگیری از ورود نظامیان به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و دعوت از همۀ نخبگان کشور، باید دست دولت‌ باز باشد تا بتواند اقتصاد کشور را اندکی سامان دهد. وقتی ورود مدیران به بدنۀ دولت یا مجلس، تنها از راه التزام به یک گرایش سیاسی ممکن است و مراجع تقلید نیز تنها از همین راه دفاع می‌کنند، از چنین دولت یا مجلسی چه انتظاری است.

در کشور ما مقبولیت در مقابل مشروعیت رنگ باخته است و مشروعیت‌ها از منابعی همچون حوزه‌های علمیه و تأیید مراجع تقلید و برخی نظریه‌های فقهی تأمین می‌شود، نه از راه کارآمدی و همراهی با افکار عمومی. بنابراین اگر مراجع بزرگوار تقلید به‌حقیقت خواستار بهبود اوضاع اقتصادی کشورند، باید از انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، اهتمام به حقوق شهروندان، سرمایه‌گذاری گستردۀ خارجی، تنش‌زدایی با جهان و تصدی مدیران شایسته (با هر عقیده و مذهبی) دفاع کنند و همچنین دولت و نظام سیاسی کشور را به سمت سیاست‌های هزینه‌ساز برای کشور سوق ندهند؛ سیاست‌ها و هزینه‌‌هایی که کشورداری و تمشیت امور داخلی را از صدر اولویت‌ها به زیر کشانده و در درازمدت نیز عاقبتی جز عقب‌نشینی قهرمانانه ندارد.

آنچه روحانیان بلندپایه و ائمۀ جمعه و سخنرانان مراسم رسمی از دولت‌ها و مجریان امور می‌خواهند مصداق کج دار و مریز است؛ چون از آن‌ها چیزی را می‌خواهند که پیشتر همۀ بنیان‌ها و زمینه‌های آن را نابود کرده‌اند.

رضا بابایی